loading...

موضوعات حقوقی

بازدید : 13
سه شنبه 17 اسفند 1400 زمان : 11:58

امور قانونی و دعاوی شهروندان می تواند به یکی از دو صورت حقوقی و یا کیفری باشد.

امور یا دعاوی حقوقی، مربوط به امور و روابط شخصی افراد با یکدیگر در زمینه مسائل حقوقی است مانند معاملات، امور خانواده، قراردادها و .. در دعوای حقوقی در صورت بروز مشکل و نیاز به مراجعه به محاکم، ماهیت، شکل و محل طرح دعوی متفاوت از دعوای کیفری است. در دعاوی حقوقی عمدتا بحث ضرر و زیان خواهان و احقاق حق او و مباحث مالی مطرح است در حالی که در دعاوی کیفری علاوه بر ورود ضرر مالی، بحث جرم و جنایت نیز از سوی شاکی مطرح است که حساسیت بیشتری دارد.

با توجه به اینکه امور قانونی به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می شوند و هرکدام از این موارد شامل موضوعات مختلفی می باشد به همین خاطر با تخصصی شدن امور حقوقی و کیفری نیاز به وکیل و مشاوره حقوقی برای افرادی که با مسائل قانونی مواجه می شوند بیشتر از هر زمان دیگری احساس می شود.

سایت حقوقی خوب https://hamyanedalat.com/

بازدید : 13
سه شنبه 17 اسفند 1400 زمان : 11:57

افرادی که برای رسیدگی به امور حقوقی خود و پیگیری دعاوی به دنبال وکیل هستند باید بدانند که هرچند تمامی وکلای پایه یک می توانند امور حقوقی و دعاوی حقوقی و کیفری ایشان را بر عهده بگیرند، اما وکلایی که به طور تخصصی قبول پرونده می کنند، تبحر بیشتری در زمینه کاری خود دارند. به عنوان مثال یک وکیل خانواده که به طور تخصصی در زمینه دعاوی خانواده مانند مطالبه مهریه، نفقه و حضانت فرزندان و مسائل مربوط به حوزه خانواده وکالت می کند قطعا به جهت تجربه و تخصصی که در این موضوع دارد بیشتر به قوانین و راهکارهای حقوقی رسیدگی به این نوع دعاوی اشراف دارد.

وکیل در نیاوران| وکیل در تجریش| وکیل در شمال تهران

بازدید : 43
يکشنبه 15 فروردين 1400 زمان : 23:35

شرط بندی از زمان های بسیار دور در قالب قمار و پیش بینی بازی ها و مبارزات مختلفی وجود داشته است که بازنده را متحمل ضرر فراوان و برنده را صاحب سود بسیار و ناحق میکرد. اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی که سایت های شرط بندی جایگزین شیوه سنتی آن شده است، چیزی فراتر از سود و ضرر است و در بسیاری از موارد منافع اقتصادی، سیاسی و ملی را تهدید میکند. سایت های شرط بندی و بحث تبلیغات آن که به بسیاری از افراد معروف هم سرایط کرده است، آثار زیان باری را به همراه دارد و اغلب افراد از آن بی اطلاع اند اما قانون برای بخش عمده آن مجازات سنگین و تشدید شده ای را تعیین کرده است. وکیل شرط بندی گروه وکلای آهوپای در تلاش است که موارد بسیاری را که در قانون جدید وجود دارد برای شما بازگو کند.

مجازات جدید مربوط به شرط بندی

با اوج گیری حواشی و دردسر های به وجود آمده از سایت های شرط بندی مواد طرح اصلاح مواد 705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت است و بخش زیادی از آن تغییر کرده است؛ ین طرح که به دنبال مجازات گردانندگان سایت‌های شرط بندی و شرکت‌کنندگان در قمار این سایت‌هاست، مجازات‌های مختلفی اعم از گردانندگان، شرکت‌کنندگان و… در نظر گرفته شده است و طرح فوق الذکر مجازات گردانندگان سایت‌های شرط بندی مفسد فی الارض است که البته مجازات شرکت‌کنندگان و دیگر افرادی که به هر نحوی در قمار این سایت‌ها مشارکت دارند بسیار تشدید شده است.

نحوه جذب سایت های شرط بندی و عاقبت آن

روش و مراحل کار قمارخانه‌ها و سایت‌های شرط‌بندی به گونه‌ای است که در ابتدا کلاهبرداران با استفاده از بستر شبکه‌های اجتماعی اقدام به تبلیغات دروغین برای سایت خود می‌کنند و با توسل به شگردها و تبلیغاتی که منجر به تطمیع، اغفال و در نهایت ترغیب نوجوانان و جوانان به شرکت در قمار و برنده شدن می‌شود با عناوینی مانند “یک شبه پولدار شوید” در فضای مجازی جوانان و نوجوانان را به سایت‌های خود جذب کرده و با استفاده از اعتماد این افراد به طرق مختلف نظیر عمل نکردن به تبلیغات و یا هدایت فرد به درگاه بانکی جعلی، اقدام به کلاهبرداری از مشتریان خود می‌کنند و به همین طریق افراد را محکوم به مجازات هایی میکندد؛به عنوان مثال براساس ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی در رابطه با قمار، هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود؛ همچنین طبق ماده ۷۰۸، هر کس قمارخانه دایر یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند به شش ماه تا دو سال حبس یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون یال جزای نقدی محکوم می‌شود و براساس ماده ۷۰۹، تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود.

مجازات فقه و حقوق درباره شرط بندی

برخی از افراد سود جو برای توجیه جرم خود میگویند که علم فقه و حقوق قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌ا است و مشاهده شده با استناد به قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است. اما قابل توجه است که بدانید فقه برای جرم شرط بندی در فضای مجازی جرم انگاری کرده است؛ به عنوان مثال میگوید ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است، طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است، شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است. لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است و هر کس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

ضرر های سایت های شرط بندی

قماربازی یا شرط‌بندی فعالیتی است که افراد در جریان یک بازی یا فعالیتی مشابه آن برای برد و باخت هزینه مالی تعیین می‌کنند. این فعالیت برابر با قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و با توجه به مجرمانه بودن فعالیت در این سایت‌ها حتی در صورت برنده شدن هیچ تضمینی برای پرداخت مبالغ اعلامی به کاربران وجود ندارد. اما جریان به همینجا ختم نمیشود زیرا بسیاری از اهداف ضد سیاسی و اقتصادی در پشت پرده آن میتواند ضرری بیش از یک باخت در با بازی را به بار بیاورد . در این راستا میتوانید مقاله سایت های شرط بندی و پولشویی را مطالعه کنید.

سخن آخر…

سرنوشت عضویت در سایت های شرط بندی چیزی جز ضرر نیست، البته این احتمال در خوشبینانه ترین حالت ممکن است و چه بسا کلاهبرداری و جرائم کلانی مانند از بین بردن امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از همین طریق صورت میگیرد بنابر این بسیاری از وکیل های شرط بندی و مراجع قانونی به همگان هشدار میدهد که حتی به چشم تفریح هم به سمت قمار اینترنتی یا سایت های شرط بندی نروند؛ شما در صورت هرگونه سوال یا مشورت میتوانید با وکیل شرط بندی گروه وکلای آهوپای تماس بگیرید.

بازدید : 36
يکشنبه 15 فروردين 1400 زمان : 23:30

سفته در سالهای اخیر به جهت امتیاز هایی که قانون برای آن ایجاد کرده است به نیاز اصلی در تجارت و ضمانت تبدیل شده است زیرا مزایای آن بسیار قابل توجه است؛ در عین حال نکاتی هم وجود دارد که قبل از استفاده از آن باید رعایت شود، وکیل چک و سفته آهوپای قصد دارد به مزایا و نکاتی که در این خصوص کمتر بیان شده است بپردازد.

تمبر مالیاتی و درج تاریخ در سفته

پس از اینکه به قصد تهیه اوراق چاپی سفته به بانک مراجعه ‌‌می‌کنید، ملزم هستید تا مبلغی را به در مقابل دریافت سفته پرداخت نمایید. در اصطلاح عامیانه به این کار “خرید سفته” گفته ‌‌می‌شود. لازم به ذکر است که وجه واریزی نسبت به مبلغ مورد نظر برای سفته متفاوت خواهد بود. در واقع این مبلغ پرداختی همان مالیات مورد نظر برای صدور است که این روزها به جای ابطال تمبر مالیاتی شناخته ‌‌می‌شود. درخصوص درج تاریخ باید گفت منظور از درج تاریخ صدور سفته، همان تاریخی است که صادرکننده سفته مورد نظر را به دارنده تحویل ‌‌می‌دهد.

مبلغ معین برای سفته

پس از تهیه سفته، متنی را ‌‌می‌بینید که در حاشیه آن درج شده است که این متن بیان کننده سقف مبلغی است که شما ‌‌می‌توانید نسبت به پرداخت آن تعهد دهید. این نکته را مدنظر داشته باشید که این متن که بیانگر سقف مبلغ است، به معنای عدم نیاز برای درج دقیق مبلغ مورد نظر شما نخواهد بود. لذا به سقف تعیین شده در حاشیه اکتفا نکنید و مبلغ مورد نظر خود را به صورت دقیق ذکر نمایید. یادتان باشد که در درج مبلغ مورد نظر به حروف الزام خواهید داشت. در صورتی که به این دو نکته توجه داشته باشید، میتوانید از راه‌‌های احتمالی برای سوء استفاده از سند صادر شده جلوگیری نمایید.

مزایای سفته چیست؟

تصور کنید شخص الف پس از مهر و امضای سفته، آن را به نفع شخص ب صادر ‌‌می‌کند. شخص ب نیز پس از امضاکردن پشت آن، سند را به شخص ج واگذار ‌‌می‌کند و شخص ج نیز پس از امضا آن را به شخص د انتقال ‌‌می‌دهد و بر طبق روال قبل، شخص د نیز با امضا کردن پشت سفته آن را به شما ‌‌می‌دهد.

در این صورت شما که در حال حاضر به عنوان مالک نهایی سفته هستید، میتوانید وجه مندرج در آن را از تما‌‌می‌افراد قبلی از جمله: صادرکننده یا همان شخص الف و سایر ظهرنویسان(ب،ج و د) اخذ نمایید. البته این نکته را به خاطر داشته باشید که شما ‌‌‌نمی‌توانید از هرکدام از این افراد یک بار کل مبلغ را دریافت کنید! بلکه ‌‌می‌توانید در مجموع یک مرتبه کل مبلغ قید شده در سفته را از آنها بگیرید و وجه قید شده را وصول کنید. لازم به ذکر ‌‌می‌باشد که این ویژگی و مزیت در موارد عادی انتقال طلب وجود ندارد.

به این ویژگی مسئولیت تضامنی مسئولان سفته گفته ‌‌می‌شود. در صورتی که سفته مورد نظر پرداخت نشود، میتوانید به دادگاه مراجعه نمایید تا در ادامه بنا به درخواست شما دادگاه معادل وجه سفته را از اموال صادرکننده و یا ظهرنویسان و تا زمان صدور حکم دادگاه، توقیف نماید. به این روش که با هدف اطمینان حاصل کردن از رسیدن به طلب صورت ‌‌می‌گیرد، “تامین خواسته” گفته ‌‌می‌شود.

در صورتی که شما سفته‌‌‌ای در دست نداشته باشید، دادگاه به راحتی با شما همراه نخواهد شد. در واقع به راحتی با درخواست شما موافقت ‌‌‌نمی‌شود و شاید ملزم شوید تا برای تامین خواسته خود مبلغی را به ودیعه بگذارید. اما با شرط در اختیار داشتن این سند تجاری و رعایت چند تکلیف، دادگاه با تقاضای شما بدون دریافت هیچ گونه مبلغی موافقت خواهد کرد.

نکات مهم در خصوص مزایای سفته

در صورتی که سفته‌‌‌ای در دست دارید و ‌‌می‌خواهید از مزایای مختلف آن اعم از: تامین خواسته و مسئولیت تضامنی بهره مند شوید، باید بدانید که برای رسیدن به این گونه مزایا تنها دراختیار داشتن این سند تجاری کفایت ‌‌‌نمی‌کند. در شرایط این چنینی برای شما تکالیفی در نظر گرفته شده است که این تکالیف عبارتند از:

در حداکثر ۱۰ روز از سررسیدی که در سفته به منظور پرداخت قید شده است باید به مرجع ثبت واخواست دادگستری بروید و نسبت به عدم تادیه اعتراض خود را اعلام نمایید. برای ثبت این اعتراض باید نوشته‌‌‌ای تحت عنوان واخواست عدم تادیه تهیه شود. در صورتی که سند تجاری مزبور سررسید معین ندارد و عندالمطالبه است، باید حداکثر تا یک سال پس از صدور آن نسبت به وصول طلب اقدام کرد. لازم به ذکر ‌‌می‌باشد که این کار با ارسال اظهارنامه امکان پذیر خواهد بود.

اگر برای وصول وجه مورد نظر از اظهارنامه استفاده کرده اید، باید منتظر ابلاغ آن بمانید. زیرا تاریخ ابلاغ اظهارنامه به عنوان تاریخ سررسید ومطالبه به حساب ‌‌می‌آید. پس از ابلاغ اظهارنامه شما حداکثر تا ۱۰ روز فرصت خواهید داشت تا نسبت به ثبت واخواست عدم تادیه اقدام نمایید.

پس از ثبت واخواست عدم تادیه ‌‌می‌توانید با مراجعه به مراجع ذی صلاح، تقاضای تامین خواسته کنید. در صورتی که پیش از تقاضای تامین خواسته، دعوای مطالبه وجه را اعلام نکرده اید باید حداکثر تا ۱۰ روز پس از صدور قرار، دعوای مذکور را طرح نمایید. در غیر این صورت شاید از اموال توقیف شده، رفع توقیف شود.

حداکثر تا ۱ سال پس از ثبت واخواست عدم تادیه باید در دادگاه‌‌‌ای ذی صلاح دعوای مطالبه وجه سند تجاری مزبور را اعلام نمایید. در صورتی که از این کار غلفت کنید، طرح دعوا علیه ظهرنویسان را از دست خواهید داد. در واقع مزیت مسئولیت تضامنی که پیشتر به آن اشاره شد، از دست خواهد رفت و پس از آن شما فقط ‌‌می‌توانید علیه صادرکننده، طرح دعوا داشته باشید. لازم به ذکر ‌‌می‌باشد که این فرصت یک ساله برای سفته‌‌هایی در نظر گرفته شده است که محل پرداخت در داخل کشور دارند. در صورتی که محل پرداخت در خارج از ایران باشد، دو سال مهلت برای طرح دعوا علیه ظهرنویس‌‌ها در نظر گرفته شده است.

جمع بندی

سفته و انتقال سفته پیچیدگی های خاص خودش را دارد که البته ضمن برخورداری از مزایای آن برای عدم ایجاد مشکل باید آن هارا بشناسید و چنانچه در روند انتقال یا بازپس گیری سفته دچار مشکل شدید با میتوانید از یک وکیل چک و سفته کمک بگیرید، گروه وکلای آهوپای آماده است تا به شما در این زمینه مشورت لازم را بدهد.

بازدید : 155
چهارشنبه 29 مرداد 1399 زمان : 19:53

تعریف چک الکترونیکی

چک الکترونیکی در واقع یکی از شیوه های پرداخت الکترونیکی است که به دو نوع چک اصیل الکترونیکی و چک جایگزین الکترونیکی تقسیم می شود.

چک اصیل الکترونیکی: چک اصیل الکترونیکی در واقع گونه ای از اسناد تجاری الکترونیکی است که با استفاده از اینترنت، به صورت تمام الکترونیک طراحی گردد و علاوه بر دارا بودن تمام خصوصیات چک کاغذی. فاقد معایب و مشکلات آن بوده و در صدور آن تمام خلل های امنیتی پوشش داده شود.

نکته: روش های دیگری برای صدور چک الکترونیکی وجود دارد، البته ان ها به معنی واقعی کامه الکترونیکی نیستند ولی تحت مقررات مربوط به آن قرار میگیرند.

برای مثال روش هایی مثل اسکن کردن چک سنتی زیرمجموعه این دست چک ها قرار میگیرد و از آن به عنوان جایگزینی برای چک الکترونیکی یاد می‌شود.

نحوه استفاده از چک های الکترونیکی

این چک ها اغلب برای معاملات b2b استفاده می شود، آنجایی که دو تاجر برای انتقال یک کالا با هم به نتیجه می‌رسند و برای پرداخت مبلغ از این چک ها استفاده می‌کنند. در اصل این چک ها از به عرضه کننده ارسال و او با اضافه کردن امضای الکترونیکی خود آن را ظهر نویسی می کند و آن را به بانک خود ارسال می کند.

قوانین و بایدهای صدور چک در این چک ها نیز باید به طور کامل رعایت شود. این چک ها البته از مزایای ویژه ای همچون رمزنگاری کلید عمومی، امضای دیجیتال، رمزگذاری، احراز هویت، مجاز شناسی، امنیت محرمانه، جلوگیری از انتقال دوباره و … برخوردارند.

چک الکترونیکی چگونه اعتبار می یابد؟

چک الکترونیکی فقط در صورتی می‌تواند از مزایا و ضوابط قانونی چک عادی بهره مند شود که دارای شرایطی باشد.

اول آنکه قانون گذار باید چنین چکی را به رسمیت بشناسد ( در کشور ما چک الکترونیکی داده پیام محسوب شده و دارای ارزش قضایی و حقوقی می‌باشد و هیچ خلاء قانونی برای اعتبار بخشی به آن در عوض چک سنتی وجود ندارد.)

اما به طور کلی چک باید دارای شرایط زیر باشد:

۱ـ قانون گذار چک را به رسمیت بشناسد که طبق آنچه گفته شد در کشور ما این مورد مرتفع شده است و در لایحه قانون تجارت که مجلس شورای اسلامی در سال ۹۱ با آن موافقت نمود، اسناد تجارت الکترونیک دارای اعتبار می‌باشند.

۲ـ محال علیه چک الکترونیکی باید بانک باشد؛ چراکه قوانین و مقررات مربوط به چک سنتی باید عینا در چک الکترونیکی نیز رعایت بشود.

چک الکترونیکی چطور پرداخت می‌شود؟

برای ایجاد سیستم چک الکترونیکی مطمئن باید مواردی مهم در نظر گرفته شود؛ یکی از این موارد این است که پرداخت کننده، گیرنده و همچنین بانک باید دارای گواهی دیجیتال و کلید دو جزئی باشند.
البته هر دو طرف گیرنده و صادر کننده چک دارای کلید عمومی هستند و جدا از آن یک کلید خصوصی نیز دارند که طرفین از آن بی اطلاع می‌باشند.


از آنجاکه این نوع چک ها اغلب برای تجارت استفاده می‌شود پس حاوی اطلاعات مهم و همچنین مبالغ بالا می‌باشد، ازینرو چک باید به شکل مطمئن صادر شود، در خصوص این موضوع لازم به ذکر است که برای صدور چک الکترونیکی مطمئن، معمولا گواهی الکترونیکی نیز لازم است که این گواهی عبارت است از داده های الکترونیکی که شامل اطلاعات صادرکننده گواهی، مالک گواهی، تاریخ صدور، انقضای کلید عمومی مالک و همچنین یک شماره سریال است که توسط مرکز میانی تولید شده است به طوری که هر شخص می‌تواند به صحت ارتباط بین کلید عمومی و مالک آن اعتماد کند.

در صورتی که فروشنده یا دریافت کننده چک الکترونیکی، تمایل به ظهرنویسی چک داشته باشد. بانک حساب خریدار را به اندازه وجه مندرج در چک مسدود می‌کند. در اغلب سیستم های چک الکترونیکی، چنانچه وجهی در حساب وجود نداشته باشد، سامانه از صدور چک خودداری می‌کند و این موضوع یک ویژگی بسیار مهم و جالب دارد و آن کاهش صدور چک های بی محل می‌باشد.

مراحل پرداخت چک الکترونیکی به طور خلاصه:

  • مشتری یک چک الکترونیکی در سیسام خود می‌نویسد.
  • مشتری چک الکترونیکی را امضا می‌کند.
  • چک به سایت نفر دوم ارسال می‌شود.چک
  • نفر دوم پس از دریافت چک، امضا آن را بررسی و ظهر نویسی می‌کند.
  • چک ظهرنویسی شده و بانک طرف قرار داد با نفر دوم فرستاده می‌شود.
  • بانک امضا را تایید کرده و وجه را به حساب نفر دوم واریز می‌کند.
  • چک الکترونیکی از بانک نفر دوم به بانک مشتری فرستاده شده و در آنجا تسویه می‌شود.

جمع بندی

چک الکترونیکی یکی از مطمئن ترین و بهترین روش های خرید و فروش مخصوصا در معاملات تجاری می‌باشد. ویژگی های قابل قبول همچون سهولت دریافت و پرداخت، کاهش احتمال کلاهبرداری و … از جمله مواردی است که موجب شده بسیاری از افراد که برای مبادلات خود نیاز به صدور و یا وصول چک داشته باشند، به این چک های الکترونیکی تمایل پیدا کنند.

مشاوره در حوزه چک با وکلای چک گروه اهوپای به صورت رایگان

بازدید : 150
دوشنبه 27 مرداد 1399 زمان : 0:11

جرم ربا خواری

طبق ماده 190 قانون مدنی:

از نظر حقوقی، قرارداد ربا بین طرفین، باطل می‌باشد و اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، به دلیل نامشروع بودن معامله ، این معامله صحیح نمی‌باشد.


جدا از از بحث حقوقی، از نظر کیفری هم، اگر معامله ربوی بین طرفین اثبات شود، قانون‌گذار آن را جرم طلقی کرده است.

مجازات ربا در کشور

مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند. در اصل قانون‌گذار برای سه دسته از افراد مجازات تعیین کرده و آن ها را مجرم دانسته است. اول کسی که ربا می‌دهد، دوم کسی که ربا می‌گیرد و سوم کسی که واسطه بین رباگیرنده و ربادهنده می‌شود.

چه کسانی در صورت انجام ربا مجازات نمی شوند

تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که:

هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مجبور و مظطر بوده است، از مجازات فرد مذکور در این ماده‌ معاف خواهد شد.
به این صورت که فرد به دلیل مشکلات مالی یا تهدید طرف مقابل، اقدام به پرداخت وجه اضافی نموده است.

البته نکته حائز اهمیت این است که باید اظطرار (مجبور بودن) وی در دادگاه ثابت شود.

هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود و یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

در توضیح ماده‌ی فوق لازم به ذکر است که برخی از حقوق‌دانان قائل به جرم دانستن ربا مابین مادر و فرزند شده‌اند و اظهار داشته‌اند که حکم ماده اختصاص به پدر دارد.

وکالت شکایات ربا و نزول

همانطور که گفته شد به صورت کلی اگر شخصی علاوه بر پولی که به دیگری قرض می‌دهد، مبلغی را به عنوان سود از اون دریافت کند، مرتکب ربا شده است.
در قانون و شرع اسلام نیز ربا اکیدا حرام اعلام شده است و از گناهان کبیره به حساب می‌آید.

جرم رباخواری باعث ضربات سنگینی بر پیکره اقتصاد جامعه می‌شود، چرا که به واسطه ربا گروهی از افراد جامعه با دریافت این سود، بدون هیچ کار و تولیدی کسب درآمد می‌کنند و گروهی دیگر اغلب دچار رکود می‌شوند و این پدیده با گذشت زمان باعث به وجود آمدن شکاف های طبقاتی در جامعه می‌شود.

قطعا پرونده های مربوط دعاوی ربوی امروزه به سادگی قابل حل و فصل نمی باشد و پیچیدگی‌های بسیاری در اغلب این پرونده ها دیده می‌شود.

ما در گروه وکلای آهوپای با تیمی مجرب از وکلای پایه یک دادگستری آماده بررسی و قبول وکالت ربا، دعاوی ربوی، شکایات نزول، پرونده چک های ربا و… بوده و شما عزیزان را در جهت تفهیم پرونده، احقاق حق در دادگاه و… مشاوره و همراهی می‌کنیم.

برچسب ها جرم رباخواری ,
بازدید : 238
يکشنبه 26 مرداد 1399 زمان : 1:12

شرب خمر یعنی نوشیدن مایع مست کننده. پس مقصود از شرب خمر نوشیدن مشروبات الکلی است.

ماده‌ی ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی: مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد‌یا زیاد، جامد باشد‌یا مایع، مست کند‌یا نکند، خالص باشد‌یا مخلوط به‌گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

شرب خمر‌ یک مجازات حدی محسوب می‌شود. حد به معنی مجازاتی است که میزان و کیفیت آن در شرع اسلام مشخص و معین شده باشد.

مجازات مصرف خمر، حد ذکر شده برای شرب خمر ۸۰ ضربه شلاق است و مطابق با قانون خوردن آبجو و مسکر چه موجب مستی شود و چه نشود مشمول اجرای حد است. حد بر مسلمانی که مسکر مصرف کند اعمال می‌شود و در غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکومیت به اجرای حد صورت می‌پذیرد. اگر غیر مسلمان مسکر را به صورتی غیر علنی مصرف کند اما با حالت مستی در بین عموم و در اماکن و معابر عمومی‌ظاهر شود محکوم به مجازات می‌شود.

اگر متهم اقرار به شرب خمر نکند مجازات او در دادگاه به موارد دیگری وابسته می شود که قابل دفاع است.

https://webilaw.com/

بازدید : 153
چهارشنبه 22 مرداد 1399 زمان : 23:13

شرط‌‌بندی از جمله تخلفاتی است که در قانون مجازات اسلامی دارای عنوان مجرمانه نیست و بر اساس قانون مربوط به جرم قمار، با متخلفان برخورد می‌شود.

بر اساس ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، قمار با هر وسیله‌ای ممنوع می باشد و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی، به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

بر اساس ماده۷۰۷ قانون مجازات اسلامی هرکس آلات و وسایل خاصه به قمار را بسازد، بفروشد، وارد کند و یا در معرض فروش قرار دهد، به سه تا دوازده ماه حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

طبق ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی هر کس قمارخانه که شامل سایت های شرط بندی نیز میشود دایر کند یا مردم را برای قمار و شرط بندی به آن جا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

نحوه فعالیت اکثر سایت های شرط بندی

اغلب مدیران سایت‌های شرط بندی با طراحی درگاه‌های بانکی پرداخت الکترونیکی جعلی به صورت بسیار مشابه نسبت به درگاه بانکی اصلی اقدام به سرقت تمامی اطلاعات کارت بانکی افراد می‌کنند که به اصطلاح فیشینگ نامیده می شود و بعد از گذشت مدتی از این کار، اقدام به برداشت غیر مجاز از طریق اطلاعات کارت بانکی می‌کنند یا این اطلاعات را با قیمت‌های کلان به سایر سودجویان به فروش می‌رسانند که باعث مشکلات بزرگ در فضای مجازی و سیستم بانکی نیز می‌شود.

مراجع رسیدگی به جرایم شرط بندی و قمار

بعد از دادسرا، پرونده جرایم شرط بندی به دادگاه های عمومی صادر می‌شود و این مراجع صلاحیت رسیدگی به این پرونده ها را دارند.در اصل این جرم جنبه عمومی داشته و دادستان هر کجا که شاهد چنین تخلفی باشد می‌تواند به راحتی ورود کرده و برخورد مطابق با موازین قانونی انجام دهد.
برای رد مال یا همان برگرداندن مال به کسانی که در شرط‌بندی‌های اینترنتی و غیر اینترنتی مال خود را از دست داده اند، مراحل زیر باید طی شود:


در ابتدا موضوع در مراجع اصلح بررسی می‌شود و در ادامه اگر فرد اغفال شده کاری را ندانسته انجام داده باشد، امکان رد مال وجود دارد. در انتها اگر مال‌باخته در جرم شرط‌بندی سهیم باشد و با قصد شرط‌بندی وارد سایت و یا قمارخانه شده و ثبت‌نام کرده باشد، مجرم می‌باشد و با او نیز به طور یکسان برخورد می‌شود.

ادعاها دعاوی مربوط به قمار و شرط بندی مسموع نیست

اگر فردی در اثر شرط بندی ویا قمار از کسی طلب کار شود و بدهکار دین خود را ادا نکند فرد طلب کار نمی تواند جهت وصول طلب ناشی از قمار یا شرط بندی در دادگاه های حقوقی و رسمی طرح دعوا نماید. طبق قانون افرادی که در این مسابقات شرکت می‌کنند و دایرکنندگان این سایت‌ها مجرم می‌باشند و افرادی که از این راه اموالی را به دست آورده‌اند باید آن را به صاحبانشان مستردد نمایند.

بازدید : 184
يکشنبه 19 مرداد 1399 زمان : 21:48

کلاهبرداری از نگاه قانون چیست و چه مصادیقی دارد؟ (راهنمای جامع)

نکته جالب این است که بسیاری از جرایمی که در بین مردم به عنوان کلاهبرداری مطرح می‌شود از دید قانون کلاهبرداری نیست و در مواردی حتی شاید جرم انگاری نیز نشود.

مبنای قانونی کلاهبرداری قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد.

آنچه در این مقاله مطالعه خواهید فرمود:
۱) ماده قانونی جرم کلاهبرداری
۲) تعریف ساده جرم کلاهبرداری
۳) مصادیق جرم کلاهبرداری
۴) مجازات جرم کلاهبرداری طبق قانون
۵) جمع بندی

۱) ماده قانونی جرم کلاهبرداری

طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هرکس از راه حیله و تقلب مردم را از به داشتن اموال و یا اختیارات واهی و دروغین فریب دهد (وجود شرکت‌ها، مؤسسات و کارخانه‌ها)، از حوادث و اتفاقات غیر واقع بترساند، به امور غیرواقع امیدوار کند و یا با اسم و عنوان جعلی با استفاده از وسایل و اسباب فوق؛ اموال، اسناد، حوالجات، قبوض، مفاصا حساب (تسویه حساب با بیمه تامین اجتماعی) و … را تحصیل و ازین طریق کسب درامد و مال کند کلاهبردار می‌باشد.

نکته: قانون گذار مصادیق کلاهبرداری را در این ماده بیان نموده است اما نمی‌توان از این ماده قانونی به عنوان تعریف کلاهبرداری یاد کرد چرا که ابهامات زیادی با خود به همراه دارد.

۲) تعریف ساده جرم کلاهبرداری

با تفسیر ماده یک قانون فوق اگر بخواهیم به زبان ساده جرم کلاهبرداری را برای شما تشریح کنیم، کلاهبرداری عبارت است از:


استفاده از وسایل و یا روش های متقلبانه برای فریب دادن افراد و بردن اموال آن‌ها.

۳) مصادیق جرم کلاهبرداری

الف) فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها، مؤسسات و کارخانه‌ها (طبق ماده ۱ قانون):

برای مثال در دهه ۹۰ شمسی پرونده های کلاهبرداری بسیاری در دادگاه های کشور مورد بررسی قرار گرفت که در آن فردی با اجاره محلی به عنوان دفتر، استخدام منشی، استفاده از مهرها و اوراق شبه رسمی و تاسیس یک شرکت صوری مردم را فریب داده و بعد از تصرف اموال آن ها، متواری شده بود.

ب) فریب دادن مردم به داشتن اختیارات واهی است:

بیان اظهارات خلاف واقع چه به صورت شفاهی چه مکتوب در دادگاه به عنوان مدرکی دال بر کلاهبرداری سندیت ندارد، چرا که قانون گذار فرض این است که مردم با یک حرف ساده ولو دروغ نباید فریب بخورند.

برای مثال فردی به شما می‌گوید مهندس است، اگر این فرد مهندس واقعی نبوده باشد و صرفا شما با همین حرف چه به صورت کتبی و یا شفاهی به او اعتماد کرده باشید نمی توانید از این مورد به عنوان سندی از کلاهبرداری در دادگاه استفاده کنید.
اما اگر همین فرد دفترکار رسمی، مدرک و… داشته باشد که شما را کاملا فریب دهد، مشمول جرم کلاهبرداری قرار خواهد گرفت.

ج) امیدوار کردن به امور غیرواقع:

برای مثال رمالی، کف بینی و… از مصادیق کلاهبرداری می باشد جدا از آن ترساندن مردم به امور غیرواقع نیز در زمره کلاهبرداری قرار می‌گیرد.


د) اختیار اسم و عنوان جعلی

صرف گفتن دروغ دلیل محکمی در دادگاه برای اثبات جرم کلاهبرداری نمی‌باشد، بلکه فرد باید مدرک جعلی برای این کار درست کرده باشد و فرد دیگری را در پی رسیدن به اهداف خود فریب دهد.

۴) مجازات جرم کلاهبرداری طبق قانون

مجازات کلاهبرداری در ایران در دسته مجازات های شدید قرار میگیرد .
طبق قانون اگر کلاهبرداری فردی در دادگاه اثبات شود، مجرم باید علاوه بر رد مال به مالباختگان، معادل این مال را به عنوان جریمه به دادگاه پرداخت کند و به یک تا هفت سال حبس نیز محکوم شود. (مدت زمان حبس بنا به میزان مال، سابقه فرد، عنوان جعل شده و … قابل تغییر می باشد.)

۵) جمع بندی

متاسفانه جرم کلاهبرداری در کشور ما به دلیل عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی همواره افراد زیادی را دچار آسیب های مالی جبران ناپذیری کرده است.
رواج مشاغل واسطه ای در کنار عدم آگاهی مردم از شروط و مبانی قانونی روابط حقوقی، مالی و معاملاتی زمینه را برای گسترش جرایم کلاهبرداری در کشور ما مهیا کرده است.
در این میان عدم فرهنگ مشاوره با وکلای خبره هنگام عقد قراردادها و معاملات مختلف این مشکل را به شکل قابل توجهی گسترش داده است.
گروه وکلای آهوپای در جهت گسترش فرهنگ مشاوره و کاهش جرایم معاملاتی و اقتصادی آماده ارائه مشاوره رایگان به شما عزیزان می‌باشد.

برچسب ها کلاهبرداری ,
بازدید : 177
سه شنبه 14 مرداد 1399 زمان : 16:41

آیا می توان به دلیل خیانت (رابطه نامشروع) زن طلاق گرفت ؟

اختیار طلاق طبق قانون با مرد است و مرد برای تقاضای طلاق همسر خود نیازی به ارائه دلیل ندارد. اما باید دانست که ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه ناشی از ازدواج می باشد.

در این راستا اگر تقاضای طلاق به دلیل خیانت زن باشد، این امر باعث از بین رفتن حقوق مالی وی از جمله مهریه و اجرت‌المثل نمی‌شود.به عبارت دیگر حتی اگر زنی بخاطر هر جرمی در زندان باشد می تواند از زندان دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت شوهر تقدیم نماید. اثبات رابطه نامشروع باعث از بین رفتن مهریه زن نمی شود.

در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت نیز دادگاه با ارجاع به کارشناس آن را تعیین می‌کند و در دادنامه قید می شود.

اما اگر ضمن عقد نکاح، شرط تنصیف اموال امضا شده باشد امکان دارد با حکم رابطه نامشروع این شرط از بین برود زیرا شرط تنصیف اموال عبارت است از اینکه در صورتی زن مستحق نصف اموال موجود بعد از ازدواج می باشد که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوء رفتار و اخلاق او نباشد.

وکالت روابط نامشروع

برچسب ها خیانت زن به مرد ,

تعداد صفحات : 0

درباره ما
موضوعات
لینک دوستان
آمار سایت
  • کل مطالب : 14
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 1
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 0
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 2
  • بازدید ماه : 67
  • بازدید سال : 117
  • بازدید کلی : 3694
  • <
    پیوندهای روزانه
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    لینک های ویژه