شرطبندی از جمله تخلفاتی است که در قانون مجازات اسلامی دارای عنوان مجرمانه نیست و بر اساس قانون مربوط به جرم قمار، با متخلفان برخورد میشود.
بر اساس ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، قمار با هر وسیله‌ای ممنوع می باشد و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی، به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
بر اساس ماده۷۰۷ قانون مجازات اسلامی هرکس آلات و وسایل خاصه به قمار را بسازد، بفروشد، وارد کند و یا در معرض فروش قرار دهد، به سه تا دوازده ماه حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
طبق ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی هر کس قمارخانه که شامل سایت های شرط بندی نیز میشود دایر کند یا مردم را برای قمار و شرط بندی به آن جا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
نحوه فعالیت اکثر سایت های شرط بندی
اغلب مدیران سایت‌های شرط بندی با طراحی درگاه‌های بانکی پرداخت الکترونیکی جعلی به صورت بسیار مشابه نسبت به درگاه بانکی اصلی اقدام به سرقت تمامی اطلاعات کارت بانکی افراد می‌کنند که به اصطلاح فیشینگ نامیده می شود و بعد از گذشت مدتی از این کار، اقدام به برداشت غیر مجاز از طریق اطلاعات کارت بانکی می‌کنند یا این اطلاعات را با قیمت‌های کلان به سایر سودجویان به فروش می‌رسانند که باعث مشکلات بزرگ در فضای مجازی و سیستم بانکی نیز میشود.
مراجع رسیدگی به جرایم شرط بندی و قمار
بعد از دادسرا، پرونده جرایم شرط بندی به دادگاه های عمومی صادر میشود و این مراجع صلاحیت رسیدگی به این پرونده ها را دارند.در اصل این جرم جنبه عمومی داشته و دادستان هر کجا که شاهد چنین تخلفی باشد می‌تواند به راحتی ورود کرده و برخورد مطابق با موازین قانونی انجام دهد.
برای رد مال یا همان برگرداندن مال به کسانی که در شرط‌بندی‌های اینترنتی و غیر اینترنتی مال خود را از دست داده اند، مراحل زیر باید طی شود:
در ابتدا موضوع در مراجع اصلح بررسی میشود و در ادامه اگر فرد اغفال شده کاری را ندانسته انجام داده باشد، امکان رد مال وجود دارد. در انتها اگر مال‌باخته در جرم شرطبندی سهیم باشد و با قصد شرطبندی وارد سایت و یا قمارخانه شده و ثبت‌نام کرده باشد، مجرم می‌باشد و با او نیز به طور یکسان برخورد میشود.
ادعاها دعاوی مربوط به قمار و شرط بندی مسموع نیست
اگر فردی در اثر شرط بندی ویا قمار از کسی طلب کار شود و بدهکار دین خود را ادا نکند فرد طلب کار نمی تواند جهت وصول طلب ناشی از قمار یا شرط بندی در دادگاه های حقوقی و رسمی طرح دعوا نماید. طبق قانون افرادی که در این مسابقات شرکت می‌کنند و دایرکنندگان این سایت‌ها مجرم می‌باشند و افرادی که از این راه اموالی را به دست آورده‌اند باید آن را به صاحبانشان مستردد نمایند.
شرطبندی از جمله تخلفاتی است که در قانون مجازات اسلامی دارای عنوان مجرمانه نیست و بر اساس قانون مربوط به جرم قمار، با متخلفان برخورد میشود.
بر اساس ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، قمار با هر وسیله‌ای ممنوع می باشد و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی، به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
بر اساس ماده۷۰۷ قانون مجازات اسلامی هرکس آلات و وسایل خاصه به قمار را بسازد، بفروشد، وارد کند و یا در معرض فروش قرار دهد، به سه تا دوازده ماه حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
طبق ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی هر کس قمارخانه که شامل سایت های شرط بندی نیز میشود دایر کند یا مردم را برای قمار و شرط بندی به آن جا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
نحوه فعالیت اکثر سایت های شرط بندی
اغلب مدیران سایت‌های شرط بندی با طراحی درگاه‌های بانکی پرداخت الکترونیکی جعلی به صورت بسیار مشابه نسبت به درگاه بانکی اصلی اقدام به سرقت تمامی اطلاعات کارت بانکی افراد می‌کنند که به اصطلاح فیشینگ نامیده می شود و بعد از گذشت مدتی از این کار، اقدام به برداشت غیر مجاز از طریق اطلاعات کارت بانکی می‌کنند یا این اطلاعات را با قیمت‌های کلان به سایر سودجویان به فروش می‌رسانند که باعث مشکلات بزرگ در فضای مجازی و سیستم بانکی نیز میشود.
مراجع رسیدگی به جرایم شرط بندی و قمار
بعد از دادسرا، پرونده جرایم شرط بندی به دادگاه های عمومی صادر میشود و این مراجع صلاحیت رسیدگی به این پرونده ها را دارند.در اصل این جرم جنبه عمومی داشته و دادستان هر کجا که شاهد چنین تخلفی باشد می‌تواند به راحتی ورود کرده و برخورد مطابق با موازین قانونی انجام دهد.
برای رد مال یا همان برگرداندن مال به کسانی که در شرط‌بندی‌های اینترنتی و غیر اینترنتی مال خود را از دست داده اند، مراحل زیر باید طی شود:
در ابتدا موضوع در مراجع اصلح بررسی میشود و در ادامه اگر فرد اغفال شده کاری را ندانسته انجام داده باشد، امکان رد مال وجود دارد. در انتها اگر مال‌باخته در جرم شرطبندی سهیم باشد و با قصد شرطبندی وارد سایت و یا قمارخانه شده و ثبت‌نام کرده باشد، مجرم می‌باشد و با او نیز به طور یکسان برخورد میشود.
ادعاها دعاوی مربوط به قمار و شرط بندی مسموع نیست
اگر فردی در اثر شرط بندی ویا قمار از کسی طلب کار شود و بدهکار دین خود را ادا نکند فرد طلب کار نمی تواند جهت وصول طلب ناشی از قمار یا شرط بندی در دادگاه های حقوقی و رسمی طرح دعوا نماید. طبق قانون افرادی که در این مسابقات شرکت می‌کنند و دایرکنندگان این سایت‌ها مجرم می‌باشند و افرادی که از این راه اموالی را به دست آورده‌اند باید آن را به صاحبانشان مستردد نمایند.
انواع دعاوی و امور قانونی:
به وبلاگ خود خوش امدید