جرم ربا خواری طبق ماده 190 قانون مدنی: از نظر حقوقی، قرارداد ربا بین طرفین، باطل میباشد و اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، به دلیل نامشروع بودن معامله ، این معامله صحیح نمیباشد. مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند. در اصل قانونگذار برای سه دسته از افراد مجازات تعیین کرده و آن ها را مجرم دانسته است. اول کسی که ربا میدهد، دوم کسی که ربا میگیرد و سوم کسی که واسطه بین رباگیرنده و ربادهنده میشود. تبصرهی ۲ مادهی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی عنوان میدارد که: هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مجبور و مظطر بوده است، از مجازات فرد مذکور در این ماده معاف خواهد شد. هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود و یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود. در توضیح مادهی فوق لازم به ذکر است که برخی از حقوقدانان قائل به جرم دانستن ربا مابین مادر و فرزند شدهاند و اظهار داشتهاند که حکم ماده اختصاص به پدر دارد.
جدا از از بحث حقوقی، از نظر کیفری هم، اگر معامله ربوی بین طرفین اثبات شود، قانونگذار آن را جرم طلقی کرده است.مجازات ربا در کشور
چه کسانی در صورت انجام ربا مجازات نمی شوند
به این صورت که فرد به دلیل مشکلات مالی یا تهدید طرف مقابل، اقدام به پرداخت وجه اضافی نموده است.
البته نکته حائز اهمیت این است که باید اظطرار (مجبور بودن) وی در دادگاه ثابت شود.وکالت شکایات ربا و نزول
همانطور که گفته شد به صورت کلی اگر شخصی علاوه بر پولی که به دیگری قرض میدهد، مبلغی را به عنوان سود از اون دریافت کند، مرتکب ربا شده است.
در قانون و شرع اسلام نیز ربا اکیدا حرام اعلام شده است و از گناهان کبیره به حساب میآید.جرم رباخواری باعث ضربات سنگینی بر پیکره اقتصاد جامعه میشود، چرا که به واسطه ربا گروهی از افراد جامعه با دریافت این سود، بدون هیچ کار و تولیدی کسب درآمد میکنند و گروهی دیگر اغلب دچار رکود میشوند و این پدیده با گذشت زمان باعث به وجود آمدن شکاف های طبقاتی در جامعه میشود.
قطعا پرونده های مربوط دعاوی ربوی امروزه به سادگی قابل حل و فصل نمی باشد و پیچیدگیهای بسیاری در اغلب این پرونده ها دیده میشود.
ما در گروه وکلای آهوپای با تیمی مجرب از وکلای پایه یک دادگستری آماده بررسی و قبول وکالت ربا، دعاوی ربوی، شکایات نزول، پرونده چک های ربا و… بوده و شما عزیزان را در جهت تفهیم پرونده، احقاق حق در دادگاه و… مشاوره و همراهی میکنیم.
جرم ربا خواری طبق ماده 190 قانون مدنی: از نظر حقوقی، قرارداد ربا بین طرفین، باطل میباشد و اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، به دلیل نامشروع بودن معامله ، این معامله صحیح نمیباشد. مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند. در اصل قانونگذار برای سه دسته از افراد مجازات تعیین کرده و آن ها را مجرم دانسته است. اول کسی که ربا میدهد، دوم کسی که ربا میگیرد و سوم کسی که واسطه بین رباگیرنده و ربادهنده میشود. تبصرهی ۲ مادهی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی عنوان میدارد که: هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مجبور و مظطر بوده است، از مجازات فرد مذکور در این ماده معاف خواهد شد. هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود و یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود. در توضیح مادهی فوق لازم به ذکر است که برخی از حقوقدانان قائل به جرم دانستن ربا مابین مادر و فرزند شدهاند و اظهار داشتهاند که حکم ماده اختصاص به پدر دارد.
جدا از از بحث حقوقی، از نظر کیفری هم، اگر معامله ربوی بین طرفین اثبات شود، قانونگذار آن را جرم طلقی کرده است.مجازات ربا در کشور
چه کسانی در صورت انجام ربا مجازات نمی شوند
به این صورت که فرد به دلیل مشکلات مالی یا تهدید طرف مقابل، اقدام به پرداخت وجه اضافی نموده است.
البته نکته حائز اهمیت این است که باید اظطرار (مجبور بودن) وی در دادگاه ثابت شود.وکالت شکایات ربا و نزول
همانطور که گفته شد به صورت کلی اگر شخصی علاوه بر پولی که به دیگری قرض میدهد، مبلغی را به عنوان سود از اون دریافت کند، مرتکب ربا شده است.
در قانون و شرع اسلام نیز ربا اکیدا حرام اعلام شده است و از گناهان کبیره به حساب میآید.جرم رباخواری باعث ضربات سنگینی بر پیکره اقتصاد جامعه میشود، چرا که به واسطه ربا گروهی از افراد جامعه با دریافت این سود، بدون هیچ کار و تولیدی کسب درآمد میکنند و گروهی دیگر اغلب دچار رکود میشوند و این پدیده با گذشت زمان باعث به وجود آمدن شکاف های طبقاتی در جامعه میشود.
قطعا پرونده های مربوط دعاوی ربوی امروزه به سادگی قابل حل و فصل نمی باشد و پیچیدگیهای بسیاری در اغلب این پرونده ها دیده میشود.
ما در گروه وکلای آهوپای با تیمی مجرب از وکلای پایه یک دادگستری آماده بررسی و قبول وکالت ربا، دعاوی ربوی، شکایات نزول، پرونده چک های ربا و… بوده و شما عزیزان را در جهت تفهیم پرونده، احقاق حق در دادگاه و… مشاوره و همراهی میکنیم.